أصدرت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الاثنين قرارًا يفيد بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن المحامي محمد إصلاح، دفاع الإعلامي عمرو أديب، صدور حكم من الدائرة الثالثة جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، يقضي بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني بقيمة 10 آلاف جنيه، إلى جانب المصروفات الجنائية.

وأوضح الدفاع أن الحكم جاء على خلفية اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، فضلًا عن تعمد إزعاجه.

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية رقم 28 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة إلى المحكمة المختصة، بعد توجيه اتهامات لمرتضى منصور بنشر عبارات عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» من شأنها الإساءة إلى سمعة المجني عليه والنيل من اعتباره.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت استخدام المتهم لحساب إلكتروني في ارتكاب الواقعة، بقصد الإضرار بالمجني عليه والتسبب في مضايقته، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2026، تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب، إلى جلسة اليوم 6 أبريل.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية، لاتهامه في قضية سب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر قرار الإحالة عقب البلاغ الذي تقدم به عمرو أديب ضد المستشار مرتضى منصور، حيث اتهمه بتوجيه عبارات مسيئة تمثل سبًا وطعنًا في سمعته، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.
وجاء الحكم بناءً على بلاغات تقدم بها وكيل الإعلامي، متهمًا فيها منصور بتوجيه عبارات تمثل سبًا وقذفًا وتشهيرًا، عبر مداخلات تلفزيونية ومقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم باستخدام ألفاظ مسيئة بحق الإعلامي، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا للقانون ويستوجب العقوبة.