توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن تحتل مصر المركز الثاني بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2026، حيث ستحل في المرتبة الـ18 عالميًا.

وجاء هذا التوقع في الوقت الذي تصدرت فيه المملكة العربية السعودية قائمة الاقتصادات العربية، حيث احتلت المركز الـ16 عالميًا.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري سيواصل نموه المستدام، حيث يتوقع أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الإقليمي بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.

وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفق تعادل القوة الشرائية (PPP) حوالي 1.3 تريليون دولار، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء الاقتصاد المصري.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن العراق، الذي جاء في المرتبة الخامسة عربيًا، سجل ناتجًا محليًا إجماليًا بلغ 739.13 مليار دولار، مما وضعه في المرتبة الـ44 عالميًا.

كما توقع التقرير استمرار نمو الاقتصاد العراقي حتى عام 2030، مما يعكس التفاؤل بمستقبل الاقتصاد في المنطقة.

على الصعيد العالمي

على الصعيد العالمي، ما تزال الصين تحتفظ بصدارة الترتيب العالمي بناتج بلغ 43.5 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 31.8 تريليون دولار، ثم الهند بـ 19.1 تريليون دولار.

أما بالنسبة للاقتصاد المصري، فقد أظهر التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية بلغ 15,850 دولارًا، مع استقرار معدل التضخم السنوي عند 2.5%.