نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حلقة عمل متخصصة حول تعزيز استجابة وحدات حماية الطفولة للأطفال المعرضين للخطر والعائدين لعام 2026، وذلك في إطار برنامج “التعاون بشأن الهجرة والشراكات من أجل الحلول المستدامة”، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة حماية الطفل وتعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية.
وشهدت الحلقة مشاركة واسعة من أعضاء وحدات حماية الطفولة بمختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.

وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في خطوة تعكس أهمية العمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية والدولية لضمان حماية فعالة للأطفال.
وركزت جلسات العمل على مجموعة من المحاور الجوهرية التي تستهدف رفع كفاءة المتعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر، حيث تناولت الأطر القانونية الوطنية المرتبطة بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب استعراض منظومة حماية الطفل في مصر، والآليات الوطنية المعتمدة للتعامل مع هذه الفئات.
كما تضمنت المناقشات عرضًا تفصيليًا لمعايير الإبلاغ وآليات التدخل، والإجراءات المتبعة في إدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر والأطفال العائدين، بما يسهم في تعزيز نهج مؤسسي قائم على الحماية والرعاية الشاملة، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المعنية.
وأتاحت الحلقة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين، واستعراض التحديات الميدانية التي تواجه وحدات حماية الطفولة، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات الاستجابة وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه الفعالية في سياق رؤية الدولة المصرية التي تتبنى مقاربة شاملة لحماية الأطفال، لا تقتصر على الجوانب الأمنية أو القانونية، بل تمتد لتشمل بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز آليات التدخل المبكر، وتوفير بيئة داعمة تضمن إعادة دمج الأطفال في المجتمع بشكل آمن ومستدام.
كما تعكس الحلقة حرص الدولة على ترسيخ التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، وتطوير منظومة الاستجابة بما يواكب التحديات المتغيرة، ويضمن التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر والعائدين وفقًا للمصلحة الفضلى للطفل، باعتبارها أولوية قصوى في السياسات الوطنية.