أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إحالة 28 حالة مخالفة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، من بينها حالة للنيابة العامة وحالتان للنيابة الإدارية، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة أوجه القصور والمخالفات داخل منظومة الإدارة المحلية.

جاء ذلك ضمن تقرير تلقته الوزيرة حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر مارس 2026، والذي شهد تنفيذ 43 حملة تفتيش متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين بعدد من المحافظات.

وأوضح التقرير، أن الحملات شملت 12 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، الفيوم، أسيوط، المنوفية، الغربية، بني سويف، دمياط، والدقهلية، واستهدفت متابعة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها منظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والمراكز التكنولوجية، والمحال العامة، إلى جانب التفتيش المالي والإداري.

وأضاف التقرير أنه تم فحص 25 شكوى مقدمة من المواطنين بعدد من المراكز والأحياء، تتعلق بمخالفات البناء والإشغالات والمرافق والمخالفات الإدارية والمالية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكاوى والتيسير على المواطنين.

وفي سياق متصل، نفذ القطاع حملات مرور ميدانية على عدد من المواقف بالمحافظات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب، خاصة في ظل تحريك أسعار المواد البترولية، بما يضمن حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تكثيف الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان الانضباط والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات فساد، مشددة على أنه لن يتم التهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

كما وجهت بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة فحصها والعمل على حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة التنفيذية.