صندوق النقد يوضح.. هل يتأثر اقتصاد اليابان بتداعيات حرب إيران؟

أظهر الاقتصاد الياباني قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية، حيث ينمو الناتج فوق مستواه المحتمل، كما ظل الطلب المحلي قوي، واستقر معدل البطالة عند مستويات منخفضة.

وفي تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أكد أن الأسعار في اليابان ارتفعت بوتيرة أسرع مقارنه بالتضخم شبه الصفري الذي حققته طوال السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من ارتفاع الأجور الاسمية بوتيرة تاريخية، لا تزال هناك مخاوف مستمرة بشأن تكلفة المعيشة، حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر.

توقعات صندوق النقد عن اقتصاد اليابان

ومن المتوقع أن يظل النموفي اليابان قويا في عام 2026، لكنه سيتباطأ إلى 0.8% نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتأثير الصراع في الشرق الأوسط، كما يتوقع أن يظل الاستثمار الخاص والاستهلاك قويين، مع دعم الأخير بارتفاع تدريجي في الأجور الحقيقية مع تراجع التضخم واستمرار نقص العمالة، ومن مستوى 1.3% على أساس سنوي في فبراير، يتوقع أن يرتفع التضخم خلال 2026 قبل أن يتقارب مع مستهدف بنك اليابان في 2027. وتعد المخاطر المحيطة بالتوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام.

متي يتسع العجز في اليابان بسبب الحرب ؟

وبحسب التقرير فأن الأداء المالي الأخير فاق التوقعات، إلا أنه من المتوقع أن يتسع العجز في 2026، مع استمرار ارتفاع الإنفاق على الفوائد والرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل للسكان المتقدمين في السن، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدء من عام 2035.

تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد عن اليابان

من جانبه، أكد المجلس التنفيذي للصندوق علي مرونه الاقتصاد الياباني في مواجهة الصدمات العالمية، واتفقوا على أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل مخاطر جديدة كبيرة على التوقعات، وأكدوا ضرورة إعادة بناء الاحتياطيات المالية، والاستمرار في تطبيع السياسة النقدية، ودفع إصلاحات سوق العمل لدعم نمو مستدام في الأجور الحقيقية

وأكدوا علي أهمية تبني سياسة مالية أكثر حياد على المدى القريب، مع القيام بإصلاحات داعمة للنمو على المدى المتوسط، في إطار مالي موثوق، لضمان خفض الدين العام والحفاظ على ثقة الأسواق، خاصة في ظل الضغوط طويلة الأجل المرتبطة بتكاليف الفوائد والرعاية الصحية بالتزامن مع الحافظ علي سعر الصرف لإمتصاص الصدمات.

وشددوا أن النظام المالي الياباني لا يزال مرن بشكل عام، وطالبوا ضرورة اليقظة تجاه المخاطر، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف والتحديات الهيكلية لبعض البنوك الإقليمية ومخاطر التقييم العقاري ومواجهه تحديات الذكاء الإصطناعي.