الجامعة تلاحق إسرائيل فى «الجنائية الدولية» وتطالب بتجميد «الكنيست» دوليًا 

أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلى لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام فى الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلى بحق الفلسطينيين.

وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التى ترسّخ نظام فصل عنصريًا وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى ووجوده فى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزراء فى بيان مشترك أن هذا التشريع يشكّل تصعيداً خطيراً، لا سيما فى ظل تطبيقه التمييزى بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمى.

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر فى ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما فى ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى.

وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصرى والقمع والعدوان، والتى تستهدف الشعب الفلسطينى.

وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التى تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلى والتى من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.

من ناحية أخرى، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى اجتماع طارئ، حزمة من القرارات التى ترقى إلى مستوى «إعلان حرب قانونية» على الاحتلال الإسرائيلى، حيث دعا إلى دعوة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائى عاجل وملاحقة المسئولين الإسرائيليين، معتبراً أن هذا القانون يشكل «جريمة حرب» ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصرى.

 جاء الاجتماع لمناقشة إقرار الكنيست الإسرائيلى بـ«قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين»، فى ظل استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ33 على التوالى، ومنع المصلين من الوصول إليه.

كما طالب المجلس بتجميد عضوية «الكنيست» فى الاتحاد البرلمانى الدولى، وتفعيل وحدة رصد قانونية لتوثيق الجرائم، ودعا المنظمات الحقوقية إلى ملاحقة المسئولين فى المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمى، فى مشهد يعكس إدراكاً عربياً بأن المرحلة تتطلب «تحويل الملفات إلى معارك حق تُخاض»، كما وصفها الأمين العام المساعد للجامعة العربية.

وطالب مجلس الجامعة بوضع اسم المدعوين «بن غفير» و«سموتريتش» ونواب حزبيهما على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية.