وسط تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، انضمت كوريا الجنوبية إلى عشرات الدول الأخرى في اجتماع لكبار الدبلوماسيين بقيادة بريطانيا لمناقشة سبل الحفاظ على مضيق هرمز حرا ومفتوحا، في ظل تزايد المخاوف بشأن إغلاق إيران الفعلي للممر المائي الحيوي.
ووفقاً لوكالة يونهاب للأنباء، قال مسؤولون في سيئول إن نائبة وزير الخارجية جونغ إوي-هيه كانت من بين المشاركين من أكثر من 40 دولة وهيئة دولية في الاجتماع يوم الخميس الذي ترأسته وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، وقد حضرت جونغ الاجتماع عبر الإنترنت.
وجاء الاجتماع الذي استمر ساعتين في وقت تسعى فيه دول أوروبا والخليج وآسيا إلى تأمين الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في ظل إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن التدخل في مضيق هرمز الذي أصبح بؤرة توتر جيوسياسي منذ حربه على إيران، وقد غابت عن الاجتماع الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الشرق الأوسط في وارداتها من النفط والغاز، حيث يتم نقل أكثر من 60% من نفطها الخام عبر مضيق هرمز.
وقالت كوبر في بيان إن المشاركين في الاجتماع دعوا إلى إعادة فتح المضيق فورا ودون شروط، مشيرين إلى العواقب البعيدة المدى على الإمدادات العالمية في حال استمرار الاضطرابات.
رفض واسع لتحركات إيران لفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز
وناقشوا خلال الاجتماع إمكانية اتخاذ إجراءات جماعية لزيادة الضغط الدبلوماسي، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لحث إيران على السماح بالمرور دون عوائق عبر مضيق هرمز.
وقال إن مثل هذا الإجراء يهدف إلى رفض شامل لتحركات إيران لفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
وقال مسؤول في سيئول: "ركز الاجتماع بشكل أساسي على كيفية الاستفادة من الوسائل المتاحة لممارسة ضغط مستمر لتأمين المرور الحر غير المشروط عبر المضيق وتهدئة الوضع".
وأضاف: "أوضح المشاركون أيضا أن أي محاولة لفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق أمر غير مقبول على الإطلاق".
ويُنظر إلى طهران على أنها تسعى للسيطرة على مضيق هرمز بفرض رسوم على السفن العابرة.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد صرح سابقا بأن إيران بصدد صياغة بروتوكول مع سلطنة عُمان لمراقبة حركة الملاحة في الممر المائي، الأمر الذي سيُلزم شركات الشحن بدفع رسوم مرور.
كما دعا الاجتماع إلى العمل معا لتأمين إطلاق سراح السفن والبحارة العالقين في المضيق واستعادة حركة السفن، فضلا عن ضمان تبادل المعلومات بشكل متسق وفي الوقت المناسب بالتنسيق مع شركات الشحن والهيئات الصناعية.
0 تعليق