وجّه مجلس النواب الأمريكى ضربة سياسية مؤلمة للرئيس دونالد ترامب بعدما صوّت لصالح قرار يطالبه بسحب القوات الأمريكية المشاركة فى الحرب مع إيران أو الحصول على تفويض صريح من الكونجرس لمواصلة العمليات العسكرية، فى خطوة نادرة تعكس تنامى التململ داخل الحزب الجمهورى، وتفتح فصلا جديدا من المواجهة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية مع دخول الصراع شهره الرابع.
وجاء التصويت بعد انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم القرار المستند إلى قانون صلاحيات الحرب، الذى يمنح «الكونجرس» دورا دستوريا محوريا فى تحديد حدود الانخراط العسكرى الأمريكى خارج البلاد. وأسفر التصويت عن موافقة 215 نائبا مقابل رفض 208، ما يعنى إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه خلال الأسابيع المقبلة.
ويمثل هذا التصويت انتكاسة سياسية واضحة لـ«ترامب» الذى اعتاد خلال السنوات الماضية على الحصول على دعم شبه مطلق من الجمهوريين فى القضايا المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية. كما يكشف عن بداية مرحلة جديدة يبدو فيها بعض أعضاء الحزب أكثر استعدادا لمعارضة الرئيس الأمريكى فى ملفات حساسة ترتبط بالحرب والإنفاق العام ومستقبل الحزب قبل انتخابات التجديد النصفى.
وكان قادة الجمهوريين قد سعوا قبل أسبوعين إلى تجنب هذا المشهد المحرج للرئيس، فأرجأوا التصويت بعدما أدركوا أنهم لا يمتلكون العدد الكافى من الأصوات لإسقاط القرار. لكن جهود البيت الأبيض والقيادة الجمهورية لإقناع النواب المترددين باءت بالفشل، خصوصا مع استمرار الحرب دون تحقيق اختراق سياسى أو عسكرى واضح، وتزايد التساؤلات داخل «الكونجرس» حول أهداف العمليات الأمريكية ومداها الزمنى.
ورغم أن القرار يحمل أهمية سياسية كبيرة، فإن تأثيره القانونى لا يزال محل نزاع واسع، حيث إن «ترامب» وكبار مستشاريه يؤكدون أن أى محاولة من «الكونجرس» لتقييد صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة تمثل انتهاكا للدستور، فيما يرى مؤيدو القرار أن الدستور منح «الكونجرس» حقا أصيلا فى تقرير الدخول فى الحروب واستمرارها.
وشهد التصويت انضمام النواب الجمهوريين توم باريت من ميشيغان، وبراين فيتزباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسى من كنتاكى إلى صفوف الديمقراطيين. كما غيّر النائب الديمقراطى جاريد جولدن موقفه السابق لينضم إلى مؤيدى القرار بعد أن كان يعارض إجراءات مشابهة فى السنوات الماضية.