قال الإعلامي عمرو خليل إن التخطيط المميز جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتحول إلى ركيزة استراتيجية في مشروعات التنمية، بعد أن تم تحويل الممر الملاحي العالمي إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية المتعددة التي تدعم توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر» على قناة القاهرة الإخبارية أن المؤشرات المالية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تعكس طفرة تشغيلية واضحة، حيث قفزت إيرادات المنطقة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثمانية الماضية، من 2.8 مليار جنيه في 2016/2017 إلى 11.6 مليار جنيه في العام المالي الأخير، ما يبرهن على كفاءة السياسات الاستثمارية والتسويقية للهيئة ومساهمتها المتزايدة في الدخل القومي.

وأشار إلى أن قطاع الموانئ حقق إنجازات لافتة، إذ احتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا في مؤشرات البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات، ودخل قائمة أفضل 100 ميناء عالمي لعام 2025، كما استقبل أكبر سفينة شحن لقطاع الصب الجاف في أبريل الماضي. 

فيما دخل ميناء السخنة موسوعة غينيس كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا، ما يعزز قدرة مصر على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات والنقلات العملاقة.

وأوضح أن المنطقة الصناعية بالسخنة تتصدر المشهد الاستثماري بحجم استثمارات بلغ 33 مليار دولار عبر 547 مشروعًا و88 نشاطًا داعمًا، وفرت أكثر من 133 ألف فرصة عمل مباشرة، كما سجلت منطقة غرب القنطرة استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لـ52 مشروعًا وفرت 72 ألف فرصة عمل، فيما استقطبت المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد استثمارات بلغت 360 مليون دولار لسبعة مشروعات استراتيجية.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية تواكب التحول نحو اقتصاد المعرفة عبر مشروع وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية باستثمارات 59 مليون دولار، يهدف إلى توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة والبرمجيات المتقدمة، كما شهدت بداية عام 2026 افتتاح مجمع صناعي ضخم لتكنولوجيا الطاقة الشمسية باستثمارات تجاوزت 116 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات، ما يعزز ريادة مصر في قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن نجاحات المنطقة الاقتصادية حتى عام 2026 تؤكد أنها تجاوزت مرحلة التخطيط لتصبح واقعًا إنتاجيًا يعيد تشكيل خريطة التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويضمن لمصر موقعًا رئيسيًا في تدفق التجارة العالمية واقتصادًا مستدامًا وتنافسيًا.