يعد قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 من أكثر التشريعات التي تهم الشارع المصري، خاصة فيما يتعلق بـ مسكن الحضانة وحقوق المطلقة.
ووفقًا للتعديلات الأخيرة، إذا اختار الزوج عدم ترك "مسكن الزوجية"، تلزمه المحكمة بدفع أجرة مسكن للحاضنة وتكون العبرة دائمًا بمصلحة المحضون؛ فالمسكن حق للصغير وليس ميزة للمطلقة، ويدور وجودًا وعدمًا مع وجود الحضانة وصلاحية المكان.
وعند النزاع على سكن الزوجية يجب توثيق حالة المسكن عند التمكين من الزوج لضمان عدم حدوث تلفيات، كما تلعب تحريات المباحث دورًا جوهريًا في إثبات قدرة الزوج المادية على توفير البديل أو إثبات امتلاك الزوجة لسكن آخر.
ويلزم القانون الأب بتوفير يكن أو نفقة يكن لأولاده بعد سن الـ15 وفي هذه الحالة يسقط "حق التمكين" الجبري على مسكن الزوجية تحديدًا.
ولا يؤثر عمل المرأة على حقها في مسكن الحضانة طالما أن شروط الحضانة الأخرى متوفرة.
وأعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة تنظيم عدد من أحكام النفقة، في إطار تحديث منظومة الأسرة وتقنين إجراءات التقاضي، دون أن يتضمن أي نص صريح يقضي بسقوط أصل الحق في النفقة بمرور عام أو حرمان الزوجة من المطالبة بها نهائيًا، وفق ما ورد في الصياغات التشريعية المتداولة داخل المشروع.
وينص المشروع على أن النفقة الزوجية تظل حقًا قائمًا للزوجة طوال قيام العلاقة الزوجية متى توافرت شروطها القانونية، كما تمتد آثارها إلى نفقة العدة والمتعة في حالات الطلاق وفق الأحكام المنظمة.
غير أن المشروع وضع تنظيمًا زمنيًا للمطالبة بالنفقات المتأخرة، بحيث لا تُسمع الدعوى بشأن النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى تتجاوز سنة واحدة، إلا إذا وجد اتفاق أو حكم قضائي سابق يقرر خلاف ذلك.
0 تعليق