أرسى قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 منظومة قانونية متكاملة لحماية كبار السن في مصر، من خلال تشديد العقوبات على صور الإهمال والاستغلال، ووضع آليات واضحة للتدخل السريع في حالات التعرض للضرر أو سوء المعاملة، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
وينص القانون على تجريم الامتناع المتعمد عن تقديم الرعاية الواجبة للمسن أو تعريضه للإهمال أو الإيذاء الجسدي أو النفسي أو المالي، سواء داخل نطاق الأسرة أو في دور الرعاية أو أي جهة تتولى تقديم الخدمة له. وتختلف العقوبات بحسب جسامة الفعل، حيث تتراوح بين الغرامة المالية والحبس في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم أو خطر على حياة المسن.
كما يقر القانون آلية تدخل عاجلة من قبل الجهات المختصة حال تلقي بلاغات أو شكاوى تتعلق بتعرض مسن للخطر، حيث يتم التحرك الفوري لتقييم الحالة وتوفير بدائل رعاية آمنة، مع إمكانية نقل المسن إلى جهة رعاية مناسبة إذا ثبت وجود إهمال أو إساءة معاملة.
ويلزم القانون دور الرعاية بضرورة الالتزام بمعايير صارمة للجودة والإشراف، مع خضوعها لرقابة دورية من الجهات المعنية، وإمكانية إغلاق أي مؤسسة يثبت تقصيرها أو مخالفتها لشروط الرعاية، بالإضافة إلى توقيع الجزاءات القانونية على القائمين عليها.
كما يمنح القانون المسن أو من ينوب عنه الحق في تقديم الشكاوى مباشرة إلى الجهات المختصة دون قيود، مع ضمان سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية كبار السن من أي انتهاكات.
ويأتي هذا التشريع في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، من خلال الدمج بين الحماية القانونية والخدمات الاجتماعية والصحية، بما يضمن صون كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
0 تعليق