حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط واضحة لتوثيق الطلاق، بهدف إنهاء الجدل المرتبط بالطلاق الشفهي وإثبات الحقوق المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية، مع إلزام الزوج باتخاذ إجراءات رسمية خلال مدة محددة لضمان حماية الزوجة والأبناء.
ووفق نص المشروع، يلتزم الزوج بتوثيق الطلاق أمام الموثق المختص خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ إيقاعه، ويجب أن يتضمن الإشهاد بيانات الزوجين كاملة، وعدد الطلقات، وما إذا كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، إلى جانب بيانات الأبناء القُصر إن وجدوا. كما يشترط حضور الزوج بشخصه لإتمام التوثيق، مع إثبات الشخصية والمستندات الرسمية المعتمدة.

إعلان على يد محضر 
ويتولى الموثق المختص إعلان الزوجة رسميًا بواقعة الطلاق على يد محضر، مع تسليمها صورة من إشهاد الطلاق، ويُعتد بتاريخ هذا الإعلان في إثبات العلم القانوني بالطلاق، بما يترتب عليه من بدء احتساب الحقوق الشرعية والقانونية، ومنها نفقة العدة والمتعة وسائر الالتزامات المالية.
كما ألزم المشروع الزوج بالإقرار بعنوان الزوجة الصحيح محل إقامتها، وفي حال تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن التوثيق خلال المدة المقررة، يعاقب بغرامة مالية وفق النصوص العقابية الواردة في المشروع، مع عدم الإخلال بأي حقوق مدنية مترتبة للزوجة نتيجة الضرر.

منع نزاعات تأخر التوثيق وعدم إبلاغ الزوجة
ويستهدف هذا التنظيم توحيد إجراءات الطلاق رسميًا ومنع النزاعات التي تنشأ بسبب تأخر التوثيق أو عدم إخطار الزوجة، خاصة أن المشروع يربط ترتيب الآثار القانونية بتاريخ التوثيق والإعلان الرسمي، بما يضمن حماية الحقوق أمام القضاء وجهات الدولة.
وبذلك، يجعل مشروع القانون التوثيق والإخطار الرسميين أساسًا معتمدًا لإثبات الطلاق، مع تحميل الزوج مسؤولية قانونية مباشرة عن استكمال الإجراءات خلال المواعيد المحددة.