يُعَّد قانون الأسرة الجديد لعام 2026، من أكثر القوانين التي تنتظرها الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الوالدين بعد الانفصال، ومن المتوقع أن ينظم القانون عملية سفر الأم بالمحضون دون إذن الأب، وكذلك استعراض الضوابط الجديدة التي وضعها المشرع لحماية مصلحة الطفل.
الضوابط القانونية لسفر المحضون في القانون الجديد:
وفقًا للتعديلات الأخيرة، فإن "حق الانتقال بالمحضون" لم يعد أمرًا متروكًا للتقدير الشخصي، بل أصبح مقيدًا بمجموعة من الإجراءات لضمان عدم ضياع حق الرؤية أو تعريض الطفل لـ "الاختطاف الدولي"، وجاءت أبرز حالات منع سفر الأطفال دون موافقة كتابية من الأب:
- السفر بغرض الإقامة الدائمة: يمنع القانون سفر الأم بالمحضون للإقامة في دولة أخرى إذا كان ذلك سيؤدي إلى انقطاع صلة الرحم مع الأب أو منعه من ممارسة حق الرؤية والاستضافة.
- غياب "الإذن الكتابي" الموثق: يشترط القانون الجديد ضرورة وجود موافقة موثقة من الأب في الشهر العقاري أو أمام الجهات المختصة قبل استخراج تأشيرة السفر للمحضون.
- وجود "أمر وقتي" بالمنع من السفر: يحق للأب، في حال استشعر خطرًا بسفر الأم بالطفل دون عودة، التقدم بطلب قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بمنع الطفل من السفر ووضعه على قوائم الترقب.
ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إعادة تنظيم إجراءات إعلان وتوثيق الطلاق، مع استحداث آليات أكثر صرامة لإخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، في إطار ضمان حماية الحقوق القانونية والمالية المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية.
وينص المشروع على أن توثيق الطلاق لا يقتصر على إثبات الواقعة فقط، بل يمتد إلى ضرورة إخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق من خلال جهة التوثيق المختصة، سواء كانت مكاتب المأذونين أو الجهات الإدارية المعنية، وذلك لضمان العلم القانوني المعتبر بالواقعة وتحديد تاريخها بدقة.
0 تعليق