كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، عن ماهية «الوثيقة التأمينية» في القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط.

وأضاف طلعت، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الوثيقة التأمينية هي مستند يحرره الزوج لصالح الزوجة، وتُعد من أبرز المستحدثات في القانون، وتهدف إلى توفير دعم مالي في حالات الطلاق.

وتستهدف مساعدة الطرف المتضرر -غالبًا الزوجة- على مواجهة الأعباء المعيشية بعد الطلاق مباشرة، خاصة في الفترة بين وقوع الطلاق والحصول على حكم النفقة، بما يضمن الاستقرار المادي المؤقت.

ويجري صرفها فور صدور حكم الطلاق، لتغطية النفقات الأساسية، مثل المعيشة، وتعليم الأبناء، والسكن، إلى حين تنظيم الأمور القانونية الخاصة بالنفقة.

https://youtube.com/shorts/FBf7ldLaMzQ

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل البابا شنودة الثالث الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة.

وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.