د هند جاد

قرأت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الأخبار والتحليلات عن قانون الأسرة للمسيحيين. والواضح أن هناك خلط فى الكتابة عن بعض المسائل التى تمس القانون، ومنها من لا علاقة له بالنص القانونى، مثل تناول ما يتعلق بالوثيقة التأمينية والاستزارة.
"الوثيقة التأمينية" هى عبارة عن نوع من الضمان الذى يحرره الزوج لصالح زوجته، وهى من أحد أبرز المستحدثات فى ذلك القانون الجديد، وتستهدف توفير الدعم المالى فى حالات الطلاق لمساعدة الطرف المتضرر، التى هى الزوجة فى الغالبية العظمى من الحالات، على مواجهة الأعباء المعيشية والحياتية المترتبة مباشرة على الطلاق، تحديدًا خلال الفترة التى تلى فعل الطلاق والفترة التى تسبق الحصول على حكم النفقة كضمان للاستقرار المادى المؤقت.
ويجرى صرفها فور صدور حكم الطلاق، لتغطية احتياجات النفقات الأساسية من معيشة وتعليم الأبناء والسكن والرعاية الصحية إلى حين صدور حكم النفقة.
يحفظ القانون قيمة الوثيقة، ولا تذهب للدولة كما ادعت الكثير من التصريحات. ففى حال استمرار الحياة الزوجية وعدم حدوث الطلاق، لا تفقد قيمة الوثيقة أو تضيع، بل تنتقل إلى المستحقين حسب حالات الوفاة، مثل: الزوج أو الورثة. أنها بمثابة وثيقة تأمين على الحياة.
وأشيد بما جاء فى الباب الثالث من القانون (فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب له عليهما) فى الفصل الخامس "الاستزارة" من المادة 107 وحتى المادة 115.
الاستزارة حسب نص القانون (هى طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته. ويكون الحق فى الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفى حالة عدم طلبها يكون الحق فى ذلك 
للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى)
الاستزارة فى مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تكشف أن القانون الجديد، لم يعد ينظر إلى الحضانة باعتبارها مجرد حق، ولا ينظر إلى الرؤية باعتبارها مكسبًا للطرف غير الحاضن. وإنما أقر القانون شكل جديد للعلاقة من خلال الحرص التام على مصلحة الطفل وحقه فى الحياة وسط علاقة أسرية متوازنة مع أبيه وأمه حتى بعد انفصالهما.
قبل هذا القانون، كان الفيصل الحاكم فى قضايا الرؤية هو الإجراءات بدون أى مراعاة للجانب الإنسانى حيث اقتصر دور الطرف غير الحاضن على مقابلة مع طفله لعدد محدود من الساعات فى أماكن عامة خاضعة للرقابة. وهو ما أثر سلبًا على العلاقات الأسرية بترك ندوب نفسية وجروح اجتماعية، لا يمحيها الزمن. ويقتصر الأمر على الالتزامات المالية ومدى الالتزام بها أو التهرب منها بكافة وسائل التزوير والتدليس لخفض قيمتها، والقهر بإجبار الأم على التنازل عنها فى مقابل حق الاحتفاظ بأطفالها. 
أهمية ما نص عليه قانون الأسرة للمسيحيين قيما يخص الاستزارة هو تجاوز كافة أوجه القصور القديمة فى النظام التقليدى للرؤية. إذ عرف القانون العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن على اعتبار أنها علاقة تشاركية فعلية، وليست تواصل عابر. وأدرك القانون الجديد أن الأبوة والأمومة لا يمكن اختزالها فى ساعات محدودة أسبوعيًا، وأنها علاقات أسرية تتطلب تفاعلًا حقيقيًا مع تفاصيل حياة الطفل. وبناء عليه أجاز القانون اصطحاب الطرف غير الحاضن للطفل لفترات منظمة بما فيها المبيت للسماح له بممارسة دوره الأسرى الكامل بشكل طبيعى.   
لم يستند فصل الاستزارة فى القانون الجديد على حق الأب أو الأم، ولكن على حق الطفل بالدرجة الأولى. وقد تحقق ذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الحقوق النفسية والعاطفية للطفل. وهو ما يأتى ضد مفهوم السلطة الأبوية البطريركية التقليدية. وهو تكريس للتعامل مع الطفل باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة لها احتياجاتها النفسية مثلما لها احتياجاتها المادية، والتى فى أولوياتها العلاقة الطبيعية مع أبيه وأمه. وبناء عليه، تعامل القانون مع الحضانة باعتبارها مسئولية اجتماعية وتربوية وقانونية لصالح الطفل. ومن هنا، جاءت النصوص صارمة لمن يتعسف فى منع الاستزارة. وهى نصوص، تعكس تحولًا جذريًا فى الفلسفة القانونية للحضانة. وقد ربط القانون حق الاستزارة بالالتزام بالنفقة فى ربط تام بين الحقوق والواجبات.

نقطة ومن أول الصبر..
لا يمكن اخضاع العلاقات الأسرية لجمود بعض النصوص القانونية، لأن احتياجات الطفل النفسية والتربوية والاجتماعية، تتغير بتغير العمر والبيئة والظروف المحيطة به. وهو ما يجعلنى أرى أن القانون يستهدف الشراكة الأسرية المستمرة حتى بعد انتهاء الزواج.
الاستزارة فى قانون الأسرة للمسيحيين، لا تمثل نظام إجرائى جديد فحسب، بل تمثل إعادة تعريف لمفهوم الأسرة بعد انفصال الأب والأم، على اعتبار أنها علاقة مستمرة، ترتكز على المسؤولية المشتركة تجاه الطفل، وليس على القطيعة والإقصاء والاستبعاد المتبادل بين الأب والأم