ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان له، موافقة لجنة إدارة الأزمات خلال اجتماعها اليوم على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة قبل صدور قرارات الترشيد.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم قبيل انتهاء المدة التي كانت قد حددتها الحكومة لتطبيق قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 28 أبريل الجاري، وذلك بهدف تقييم الأوضاع الراهنة وتحديد ما يحقق الصالح العام.

وأكد الحمصاني أن باقي قرارات ترشيد استهلاك الطاقة لا تزال سارية كما هي دون أي تغيير، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأنها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة المركزية لإدارة الأزمات، والتي تنعقد بشكل دوري، على أن يُعاد تقييم الإجراءات قبل انتهاء مدة العمل بها.

إجراءات ترشيد الاستهلاك التي أعلنتها الحكومة قبل شهر

وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل نحو شهر، حزمة من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، تضمنت في بدايتها إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في تمام الساعة التاسعة مساءً، قبل أن يتم تعديل المواعيد لاحقًا لتصبح الحادية عشرة مساءً، ثم تقرر اليوم إلغاء هذا الإجراء والعودة إلى المواعيد الطبيعية.

وشملت تلك الإجراءات أيضًا تقليل الإضاءة في الشوارع، وخفض إضاءة الإعلانات الخارجية بنسبة 50%، إلى جانب تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%، وهي إجراءات مستمرة وفقًا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.

كما تضمنت الحزمة إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة السادسة مساءً، والإبطاء الكامل للمشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين، وهي إجراءات لا تزال سارية وفق التوضيحات الرسمية.

وشملت الإجراءات كذلك تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وهو إجراء مستمر، مع دراسة إمكانية زيادته ليشمل يومين أسبوعيًا، على أن يتم الإعلان عن أي قرارات جديدة في هذا الشأن خلال اجتماعات اللجنة المقبلة، وفقًا لتطورات الوضع.

الاستثناءات مستمرة دون تغيير

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد استثنت من هذه الإجراءات عددًا من الأنشطة الحيوية، من بينها الصيدليات ومحال البقالة، بالإضافة إلى المنشآت السياحية الواقعة على ضفاف النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.

كما شملت الاستثناءات المحافظات السياحية، وهي جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، إلى جانب مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وهي استثناءات لا تزال قائمة دون أي تعديل.