قامت وكالة S&P Global Ratings بتخفيض التصنيف الائتماني لبلجيكا بمقدار درجة واحدة، ليصل إلى AA-، وذلك في ثاني خفض لها خلال أسبوع فقط، يأتي هذا التقييم على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن تفاقم العجز المالي في البلاد.

وأكدت الوكالة أن الدين الحكومي في بلجيكا من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 109% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين، وهو ما قد يشكل تحدياً كبيراً على المدى الطويل.

تخفيض النظرة المستقبلية لفنلندا إلى "سلبية"

في السياق نفسه، قامت الوكالة بتخفيض النظرة المستقبلية لفنلندا إلى "سلبية"، في حين أبقت على تصنيفها الائتماني عند مستوى AA+. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق الدفاعي نتيجة للتوترات الأمنية في المنطقة.

كما أن الضغوط السكانية المتزايدة وارتفاع تكاليف الفائدة تزيد من تعقيد الوضع المالي، بحسب الاسواق العربية.

وأشارت الوكالات إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، لا سيما النزاع القائم في الشرق الأوسط، قد يشكل تهديداً كبيراً لتعافي الاقتصاد الأوروبي في المستقبل القريب.