قررت محكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس صانعة محتوى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أعادت الجدل حول حدود المحتوى الرقمي وضوابطه القانونية.

تعود أحداث القضية إلى رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لحماية الآداب، نشاط إحدى صانعات المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقاطع مصورة ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة داخل نطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتها 3 هواتف محمولة. وبفحص الأجهزة، تبيّن احتواؤها على مقاطع ومواد تؤكد ممارستها النشاط محل الاتهام.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بقيامها بنشر تلك الفيديوهات عبر حساباتها الشخصية، مؤكدة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على المنصات.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة، والتي قررت حبسها احتياطيًا، فيما جدد قاضي المعارضات حبسها 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.