دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التطبيق تدريجيًا خلال عام 2026، في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

 ويُعد القانون أحد أبرز التشريعات الاقتصادية ذات الصلة المباشرة ببيئة الاستثمار، حيث يهدف إلى تقليل النزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ويؤكد القانون على حق العامل في عقد عمل مكتوب يحدد طبيعة الوظيفة والأجر وساعات العمل، مع تنظيم دقيق لأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية.

كما حدد القانون ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام صاحب العمل بمنح العامل فترات راحة منتظمة، بالإضافة إلى يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر.

وفيما يتعلق بالإجازات، أقر القانون حدًا أدنى 15 يومًا سنويًا، مع ضمان صرف مقابل نقدي عن الرصيد غير المستخدم، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية للعامل.

في المقابل، منح القانون أصحاب الأعمال مرونة في إدارة المنشآت، مع وضع ضوابط واضحة لإنهاء الخدمة، وفرض عقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس حال مخالفة قواعد الأجور أو السلامة المهنية.