استضافت النيابة العامة، اليوم 18 أبريل، بمقر مكتب النائب العام، اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، والذي نظمته إدارة التفتيش القضائي، في إطار دعم جهود السلم والأمن الدوليين وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العدالة وبناء السلام.
وشهد الاجتماع حضور السيدة إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إلى جانب ممثلين عن عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية، ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية غانا وجمهورية كازاخستان، فضلًا عن ممثلي الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال كلمته، أن استضافة هذا الاجتماع تعكس التزام الدولة المصرية بدعم مسارات السلام، مشيرًا إلى أن بناء السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بترسيخ العدالة وسيادة القانون، ومواجهة التحديات المعاصرة، وعلى رأسها الجرائم العابرة للحدود والتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
واستعرض النائب العام جهود النيابة العامة في هذا الإطار، من خلال استراتيجية التدريب التي تتضمن محورًا خاصًا ببناء الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المنظمات الأممية والإقليمية، بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز منظومة العدالة الجنائية.
وعلى هامش الاجتماع، تم الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية لأعضاء النيابة العامة، دعمًا للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا الحدث يمثل خطوة جديدة في تعزيز انخراطها في القضايا الدولية المرتبطة بالسلم والأمن وسيادة القانون، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل دعم جهود بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
0 تعليق