وجه أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيرى التربية والتعليم الفني، والمالية، بشأن ما يعانيه المعلمون من تدني في مستوى الرواتب، ووجود خلل واضح في هيكل الأجور.
وأوضح النائب، أنه يتم احتساب الرواتب على أساس عام 2014، في حين تتم الخصومات والاستقطاعات على أساس الأجور الحالية لعام 2026، وهو ما يمثل اختلالًا جسيمًا في العدالة المالية.
وقال: هذا الوضع لا يعكس فقط خللًا إداريًا، بل يمثل صورة صارخة من صور الظلم الاجتماعي الواقع على فئة تُعد من أهم ركائز بناء الدولة، وهي فئة المعلمين.
وتابع: بمقارنة بسيطة تعكس حجم الأزمة، في عام 2015، كان سعر جرام الذهب في حدود 250 – 300 جنيه تقريبًا، أما الآن في عام 2026، فقد تجاوز سعر الجرام 7000 جنيه، أي أن قيمة العملة تراجعت بشكل كبير، وارتفعت الأسعار بنسب ضخمة، في حين ظلت رواتب المعلمين لا تعبر عن الواقع الاقتصادي الحالي.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يطالب بدعم إضافي أو امتيازات استثنائية، بل يطالب بأبسط حقوق المعلم، وهو أن يحصل على أجر عادل يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية، ويحفظ كرامته ويُمكنه من أداء رسالته.
وطالب النائب، بضرورة إعادة هيكلة شاملة لرواتب المعلمين بما يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، مع توحيد أساس احتساب الرواتب والخصومات بما يحقق العدالة المالية.
وشدد على ضرورة وضع آلية دورية لمراجعة الأجور وربطها بمؤشرات التضخم، وتحسين دخول المعلمين بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويحد من تسرب الكوادر.
وحذر النائب أحمد السنجيدي، من أن استمرار هذا الوضع يهدد جودة التعليم في مصر، ويؤدي إلى فقدان الكفاءات، ويؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.
0 تعليق