يشهد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب المصري، إعادة صياغة شاملة لبنية الإدارة المحلية في مصر، عبر إعادة توزيع الاختصاصات بين المحافظات والوحدات المحلية والمستوى المركزي، بما يرسخ توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وضبط منظومة تقديم الخدمات.

ويأتي المشروع في إطار تطوير هيكل الإدارة المحلية بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتسريع اتخاذ القرار على المستوى المحلي، مع الإبقاء على دور الدولة المركزي في التخطيط الاستراتيجي والرقابة العامة.

إعادة تعريف دور المحافظات في القانون الجديد
وفق مشروع القانون، يتم تعزيز دور المحافظ باعتباره المسؤول التنفيذي الأول داخل نطاق المحافظة، مع منحه صلاحيات أوسع في إدارة المرافق العامة، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية والخدمية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة.

كما يرسخ المشروع مبدأ تفويض السلطات، بما يسمح بقدر أكبر من المرونة في اتخاذ القرار داخل المحافظات، بدلًا من الاعتماد الكامل على المركز في التفاصيل التنفيذية.

المجالس المحلية.. من الرقابة إلى الشراكة في القرار
يضع مشروع القانون إطارًا جديدًا للمجالس المحلية المنتخبة باعتبارها أحد أدوات الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي داخل المحافظات والمراكز والأحياء.

ويمنحها المشروع اختصاصات رقابية أوسع على خطط التنمية المحلية والموازنات، إلى جانب متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وإبداء التوصيات الملزمة في بعض الملفات الخدمية، بما يعزز من دورها الرقابي والمجتمعي.

كما يدعم المشروع توسيع قاعدة التمثيل داخل المجالس المحلية، مع تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بما يتماشى مع التوجهات الدستورية لتعزيز المشاركة السياسية.
 

اللامركزية المالية وإدارة الموارد
يتضمن مشروع القانون توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية، عبر تنويع مصادر الإيرادات المحلية، وتوسيع صلاحيات المحافظات في إدارة الميزانيات الخاصة بالمشروعات الخدمية.

ويستهدف ذلك رفع كفاءة الإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على المركز في التفاصيل المالية، بما يتيح لكل محافظة وضع أولوياتها التنموية وفق احتياجاتها الفعلية.

ضوابط رقابية أكثر صرامة ومساءلة محلية
ينص المشروع على تطوير أدوات الرقابة داخل منظومة الإدارة المحلية، من خلال تفعيل دور المجالس المحلية في المتابعة والمساءلة، وربط الأداء بمؤشرات قياس محددة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ والحد من أوجه القصور الإداري.

كما يسعى المشروع لتعزيز آليات الشفافية في إدارة المشروعات المحلية، وتوسيع نطاق الإشراف الشعبي على الخدمات العامة.

إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين الخدمات
يهدف مشروع قانون الإدارة المحلية إلى إعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس أكثر كفاءة، من خلال تقليل المركزية في التنفيذ، وتوسيع دور المحافظات والمجالس المحلية في إدارة التنمية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق العدالة التنموية بين مختلف الأقاليم.