ناقش النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب، طلبي إحاطة يتعلقان بملفات محورية لتطوير قطاع الصناعة، في إطار الدفع نحو سياسات أكثر كفاءة واتساقًا مع أهداف النمو والاستثمار.
أشار النائب البرلمان يفي طلبة الأول خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى تكرار إطلاق مبادرات واستراتيجيات لتطوير الصناعة دون إجراء تقييم فعلي لمدى تأثيرها على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة تبني آلية تقييم شاملة تضمن قياس النتائج وتفادي تكرار الأخطاء، بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشدد ناصر على أهمية وضع سقف زمني واضح وملزم للاستراتيجية الصناعية، مع توجيه الدعم نحو القطاعات الأعلى قيمة مضافة.
تأجير الأراضي الصناعية
وتناول عضو مجلس النواب في طلبة الثاني مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم (73) لسنة 2026 مع أحكام قانون الاستثمار، حيث أوضح أن بعض الاشتراطات المتعلقة بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية قد تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، فضلًا عن احتمالات التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية.
تنظيم استخدام الأراضي الصناعية
وأكد النائب أحمد ناصر أن هذه الإشكاليات تستدعي إعادة النظر في القرار، بما يحقق التوازن بين تنظيم استخدام الأراضي الصناعية وضمان بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مشددًا على ضرورة اتساق القرارات التنفيذية مع الإطار التشريعي العام لدعم تنافسية القطاع الصناعي.
0 تعليق