أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، أهمية التوجيهات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة) إلى البرلمان، موضحا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية بضرورة معالجة التشريعات الحالية التي استنزفت استقرار الأسرة المصرية لسنوات طويلة.

وقال رئيس الحزب في تصريحات له اليوم، إن الحزب يثمن هذه الخطوة ويدعو في الوقت ذاته إلى إطلاق حوار مجتمعي موسع فور وصول هذه المشروعات إلى أروقة البرلمان.

ليست مجرد نصوص قانونية

وأضاف: "أن قوانين الأحوال الشخصية ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي دستور ينظم أدق تفاصيل الحياة اليومية لكل بيت في مصر؛ لذا فإن مشاركة كافة القوى الفاعلة من علماء، حقوقيين، وجمعيات أهلية متخصصة في حوار شفاف، ستضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق الشعبي حول الحلول الجذرية التي طرحتها الدولة".

وشدد الشاهد، على أن أهمية سرعة الإعداد والتقديم التي وجه بها الرئيس، تكمن في وقف نزيف المعاناة الذي يدفع ثمنه الأبناء أولا، مشيرا إلى أن تأخر حسم هذه الملفات كان يفرز تحديات اجتماعية تهدد قيم التماسك والترابط.

بناء تشريع يحمي الطفل

وأوضح: "الهدف هو بناء تشريع يحمي الطفل ويضمن له نشأة سوية، ويغلق أبواب الثغرات القانونية التي استخدمت لسنوات في إطالة أمد النزاعات".

وثمن رئيس الحزب الرؤية المتكاملة التي شملت إنشاء "صندوق دعم الأسرة"، معتبرا إياه خطوة غير مسبوقة تضع الدولة كشريك أصيل في حماية الأسرة من التقلبات المادية وقت النزاع، بما يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.

وأعلن رئيس حزب الحركة الوطنية عن جاهزية الحزب لفتح مقراته بجميع المحافظات لعقد جلسات استماع ونقاش حول ملامح هذه القوانين، قائلا: “سنكون حلقة وصل أمينة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، لضمان أن يخرج القانون معبرا عن آمال الشارع، ملبيا لتطلعات الرئيس في بناء مجتمع آمن ومستقر، ومحققا للعدالة الناجزة التي ينتظرها ملايين المصريين”.