صندوق النقد: الاقتصاد المصري يُظهر مرونة قوية ونمو 4.2% خلال 2026

في تقريره الصادر اليوم خلال اجتماعات الربيع 2026، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية، مدعومًا بدرجة عالية من المرونة في امتصاص الصدمات الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات التوترات الإيرانية الأمريكية واضطرابات حركة الملاحة الدولية.

قناة السويس.. «خسارة قهرية» وتعويض جزئي

أوضح التقرير أن تراجع إيرادات قناة السويس جاء نتيجة عوامل خارجية قهرية، في مقدمتها تحويل مسارات السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان جزء مهم من موارد النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، أشار الصندوق إلى أن هذا التراجع تم تعويضه جزئيًا عبر تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة دخول رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، بدعم من حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة مؤخرًا.

التضخم.. مسار هبوطي مشروط بالسياسات النقدية

توقع صندوق النقد الدولي أن يسلك معدل التضخم في مصر اتجاهًا نزوليًا تدريجيًا خلال عام 2026، ليستقر عند متوسط 15.3%، مع إمكانية تراجعه إلى أقل من 10% بنهاية العام، حال استمرار السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي.
وأشاد التقرير بقدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، رغم الضغوط الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

المراجعة الرابعة إشارات إيجابية لاستمرار التمويل

حمل التقرير مؤشرات إيجابية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل مع مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ أغلب المعايير الهيكلية المتفق عليها.
كما أبدى الصندوق مرونة في إعادة ضبط بعض المستهدفات المالية بما يتناسب مع التحديات الإقليمية، وهو ما يعزز فرص استكمال صرف شرائح القرض في مواعيدها المحددة.

نمو اقتصادي مدعوم بالقطاعات الحيوية

رغم التباطؤ الذي تشهده اقتصادات إقليمية متأثرة بالحرب، أبقى الصندوق على توقعاته الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري عند 4.2% خلال عام 2026.
وأرجع ذلك إلى الأداء القوي لقطاعات التشييد والبناء، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، إلى جانب استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة عبر برامج «تكافل وكرامة».

وأكد التقرير أن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من آثار التضخم المستورد، بما يدعم استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.