تقدمت النائبة مروة حسين بريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تعثر استكمال التحول إلى سوق كهرباء تنافسي، رغم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، الذي نص على إعادة هيكلة القطاع وفصل أنشطته بما يتيح المنافسة ويعزز كفاءة التشغيل.

توقف مسار الإصلاح عند مرحلة جزئية

وأوضحت النائبة أن الواقع التنفيذي يعكس توقف مسار الإصلاح عند مرحلة جزئية، على الرغم من مرور سنوات طويلة على صدور القانون، مشيرة إلى أن خطوة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ككيان مستقل تمثل تطورًا مهمًا لضمان حيادية الشبكة، إلا أنها لم تُستكمل بباقي متطلبات التحول إلى سوق تنافسي متكامل.

وأضافت أن القطاع لا يزال يعمل في إطار نموذج شبه احتكاري مُدار، مع استمرار هيمنة الكيانات الحكومية على أنشطة الإنتاج والتوزيع، وعدم تفعيل آليات السوق التي نص عليها القانون.

فجوة واضحة بين النص التشريعي والتطبيق الفعلي

وأشارت إلى أن أبرز أوجه التعثر تتمثل في الاكتفاء بفصل نشاط النقل دون استكمال فصل أنشطة الإنتاج والتوزيع، وغياب سوق تنافسية فعالة تسمح بالتعاقد المباشر بين المنتجين والمستهلكين، فضلًا عن عدم تشغيل آلية منظمة لتداول الكهرباء تعكس قوى العرض والطلب، واستمرار الاعتماد على التسعير الإداري.

وأكدت النائبة أن هذه التحديات تبرز فجوة واضحة بين النص التشريعي والتطبيق الفعلي، وهو ما يؤثر سلبًا على تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة من الإصلاح، سواء فيما يتعلق بجذب الاستثمارات أو تحسين جودة الخدمات، مطالبة بضرورة إعادة تفعيل مسار الإصلاح وفق رؤية متكاملة تضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون.