قالت صحيفة تليجراف البريطانية بأن الأزمة المتصاعدة في الخليج تشهد تطورًا جديدًا مع بدء تنفيذ الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لرفع قيودها المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى إمكانية تطبيق هذا الإجراء على أرض الواقع.

تحديات معقدة

ووفقًا لتقديرات عسكرية، فإن تنفيذ الحصار يواجه تحديات عملياتية معقدة، خاصة في ما يتعلق بكيفية التعامل مع السفن التجارية الكبيرة واحتمالات التصعيد في حال محاولة اعتراضها أو تفتيشها في مياه حساسة استراتيجيًا.

وفي ظل هذا التصعيد، برزت الصين كلاعب رئيسي في المشهد المتطور، حيث أدانت بكين الخطوة الأمريكية ووصفتها بأنها تهدد استقرار التجارة البحرية العالمية، في إشارة إلى اتساع رقعة التوتر بين القوى الكبرى.

وتأتي هذه التطورات بعد دور صيني سابق في الوساطة التي أدت إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في المنطقة، بينما تشير تقارير إلى احتمال قيام الصين بتزويد إيران بشحنات عسكرية لتعزيز دفاعاتها الجوية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد.

وفي هذا السياق، يرى محللون عسكريون أن الموقف قد يتجه نحو مواجهة بحرية غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين، في حال حاولت واشنطن اعتراض سفن تجارية صينية أو فرض قيود على مرورها أثناء تنفيذ الحصار.

ويؤكد خبراء أن طبيعة العمليات البحرية في المنطقة تجعل من الصعب تنفيذ حصار صارم دون مخاطر تصعيد، خاصة مع كثافة حركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الحيوية في الخليج ومضيق هرمز.

كما يحذر مراقبون من أن أي احتكاك مباشر بين القوات البحرية الأمريكية والسفن الصينية قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على التجارة العالمية وأسواق الطاقة، في وقت تعاني فيه الأسواق بالفعل من اضطرابات حادة.

وتعكس هذه التطورات تصاعد البعد الدولي للأزمة، حيث لم تعد محصورة بين الولايات المتحدة وإيران فقط، بل باتت تشمل قوى كبرى أخرى مثل الصين، ما يرفع من احتمالات تحولها إلى مواجهة جيوسياسية أوسع نطاقًا.