قال النائب ولاء حافظ، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية يجب تعديله بشكل محكم، بما يضمن حماية الأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها في ظل التحديات الاجتماعية الحالية.
وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أنه يجب أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية بنودًا واضحة تعالج تزايد حالات الطلاق، إلى جانب سد كافة الثغرات الموجودة في القانون الحالي، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
تنظيم العلاقة بين الأب والأم بصورة عادلة
وأشار إلى ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه الأسر المصرية بشكل شامل، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول تمتلك تشريعات متطورة تهدف إلى حماية الأسرة والطفل، وتنظيم العلاقة بين الأب والأم بصورة عادلة.
وأكد أن نسب الطلاق شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا، من خلال وضع أحكام قانونية تحد من تفاقم هذه الظاهرة، وتدعم استقرار الأسرة.
95% من سيدات محافظة الإسماعيلية مطلقات
وأوضح أن الطفل يظل الخاسر الأكبر في حالات الطلاق، مشيرًا إلى أن في محافظات مثل الإسماعيلية تعكس حجم المشكلة حيث أصبح 95% من سيدات المحافظة مطلقات، وهو ما يستدعي أن يضع مشروع القانون مصلحة الطفل في المقام الأول.
وشدد على أن إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية يجب أن يرتكز على تحقيق العدالة، وحماية الأطفال، والحد من النزاعات الأسرية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
0 تعليق