في ضوء قرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار/ محمد شوقي، في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات؛ كلف النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لذلك القرار في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بتلك الوقائع، بالمخالفة لقرار الحظر المشار إليه.

وأهابت النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها؛ تجنبًا للمساءلة القانونية، كما أكدت النيابة العامة أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما قد يرصد من وقائع تمثل خروجًا على ذلك القرار؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات، وصونًا لحقوق أطرافها.