أعلنت الحكومة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليبدأ رسميا من يوم 19 أبريل 2026، يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم في وقت مبكر من الشهر، بما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تأخير.

كما شمل القرار تقديم صرف مرتبات شهر مايو 2026 ليتم في نفس الموعد، وهو 19 من الشهر، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب وتقليل الزحام في البنوك ومكاتب البريد.

جدول صرف المرتبات حسب الجهات

حرصت الحكومة على توزيع عملية صرف المرتبات على عدة أيام لتجنب التكدس، وفق الجدول التالي:

اليوم الأول – 19 أبريل 2026: يشمل صرف مرتبات موظفي مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات التموين، التضامن الاجتماعي، والإسكان.

اليوم الثاني – 20 أبريل 2026: مخصص للموظفين في وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والعدل، والكهرباء، والتنمية المحلية، والزراعة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى جهات أخرى.

الأيام التالية – 21 و22 و23 أبريل 2026: تخصص للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام السابقة لضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم دون استثناء.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم عبر القنوات التالية:

فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.

مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتاحة لجميع المواطنين، لتسهيل الحصول على الرواتب بسرعة وأمان.

هذا التنوع في وسائل الصرف يأتي ضمن سياسة الدولة للتحول إلى الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات المالية.

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدءًا من يوليو 2026، بزيادة قدرها 1000 جنيه.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم دخول المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، ورفع القدرة الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مزايا تقديم مواعيد الصرف

تخفيف الضغط المالي على المواطنين في بداية الشهر.

تنظيم حركة الصرف وتقليل الزحام أمام البنوك ومكاتب البريد.

ضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تأخير.

تعزيز التحول الرقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.