أكد علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من شراء المشتريات باستخدام بطاقة الائتمان "الفيزا" ثم سداد قيمتها نقدًا وتقسيطها على الابن، بشرط الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وتجنب أي غرامات أو فوائد.

وأضاف، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن جواز هذه المعاملة يرتبط بتفادي أي فوائد أو رسوم تأخير قد تترتب على استخدام البطاقة، بما يضمن خلوها من الشبهات الشرعية.

وأشار إلى أنه يجوز للأب سداد قيمة المشتريات بالكامل للبنك، ثم الاتفاق مع ابنه على تقسيط نفس المبلغ، بشرط عدم إضافة أي زيادة على القيمة الأصلية التي تم دفعها.

وأوضح أن العلاقة في هذه الحالة يجب أن تقوم على الوضوح والعدل، من خلال تحديد قيمة الأقساط بشكل واضح دون تحميل الابن أي مبالغ إضافية أو منافع غير متفق عليها.

وأكد أمين الفتوى أن الأصل في المعاملات المالية هو منع الضرر والابتعاد عن الزيادات غير المشروعة، مشددًا على أن الالتزام بالقيمة الأصلية يحافظ على صحة المعاملة من الناحية الشرعية.