تعتبر وثائق الهوية، وفي مقدمتها بطاقة الرقم القومي وجواز السفر ورخص القيادة، من "الوثائق السيادية" التي تحمي أمن واستقرار المجتمع. 

ومن هذا المنطلق، وضع المشرع المصري نصوصًا قاطعة لمواجهة أي محاولة للتلاعب بهذه الأوراق، معتبرًا التزوير فيها جريمة جسيمة تمس هيبة الدولة والأمن القومي.

عقوبات رادعة في قانون العقوبات
ويخضع التزوير في البطاقات الرسمية للمادتين (211 و212) من قانون العقوبات، واللتين تصنفان هذه الجريمة كجناية "تزوير في محررات رسمية". وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

ويوضح القانون أن الجريمة تقع في حالتين:

التزوير الكلي: باصطناع وثيقة كاملة مزيفة لا وجود لها في السجلات.

التزوير الجزئي: بتعديل بيانات جوهرية في وثيقة صحيحة، مثل "تغيير تاريخ الميلاد، أو الوظيفة، أو الحالة الاجتماعية"، وذلك بقصد التضليل أو الهروب من التزامات قانونية.

ضوابط قانون الأحوال المدنية

ولم يتوقف الردع عند قانون العقوبات فقط؛ بل وضع قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 عقوبات تكميلية لحماية قاعدة البيانات الوطنية، حيث قرر القانون:

عقوبة الحبس: مدة لا تقل عن عام، وغرامة مالية، لكل من يدلي ببيانات غير صحيحة أمام جهات إصدار البطاقات لإثباتها رسميًا.

حظر التداول: شدد القانون على أن استخدام بطاقة شخص آخر، أو سماح الشخص للغير باستخدام بطاقته، يضع الطرفين تحت طائلة المساءلة القانونية المباشرة.

حماية الأمن القومي
تستهدف هذه القوانين الصارمة غلق الباب أمام جرائم انتحال الشخصية، ومنع استغلال الهويات المزورة في عمليات النصب أو الهروب من الملاحقات القضائية. كما تضمن دقة وسلامة المحررات التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها، مما يعزز من ثقة المواطن في المنظومة الرقمية والورقية للدولة المصرية.