أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط كميات ضخمة من السلع المخالفة، حيث نجحت الحملات في ضبط ما يقرب من 268 طنًا من السلع، تنوعت بين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، فضلًا عن أعلاف وأسمدة غير صالحة للاستخدام.

وفيما يتعلق بملف الأسعار، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وهي واحدة من أبرز القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ويعكس هذا التحرك توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط داخل الأسواق، ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو استغلال المواطنين، خاصة في السلع الأساسية التي تمثل عصب الحياة اليومية.

وأكد إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التجارة الإلكترونية بعد تصاعد حجم التعاملات عبر المنصات الرقمية وارتفاع حالات الغش والاحتيال الإلكتروني.

وقال الجزار: "إن جهاز حماية المستهلك تلقى 35 ألف شكوى وبلاغ من المواطنين ضد بعض الصفحات الإلكترونية مجهولة المصدر خلال عام 2025".

وطالب المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك المواطنين بعدم الانسياق وراء عروض التخفيضات التي تروج لها بعض المواقع والمنصات الإلكترونية غير معتمدة والتي لا توجد لديها أي كيان إداري داخل مصر لتجنب عمليات النصب والاحتيال، مشيرا إلى أن بعض هذه العروض قد تكون وهمية وغير حقيقية.

وأشار "الجزار" إلى أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الجهاز ومباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لمتابعة هذه الصفحات المشبوهة، خاصة التي تقدم وصفات طبية لا أساس لها من الصحة، داعيًا المواطنين إلى عدم الإفصاح عند التسوق الإلكتروني بأي بيانات شخصية خاصة التي تخص البطاقات البنكية.