قال السياسي الباكستاني أمير فاروق إن "مصر أظهرت شجاعة كبيرة ومسؤولية تاريخية في التعامل مع الأزمة التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ساهمت بشكل مباشر في نجاح جهود وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا". 

وأوضح فاروق في تصرييحات خاصة لـ الدستور أن "الدور المصري كان محورياً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإيصال رسائل واضحة من واشنطن إلى طهران وبالعكس، بما ساهم في خفض حدة التوتر ومنع الانزلاق نحو صراع أوسع يهدد استقرار المنطقة بأكملها".

تعزيز التنسيق الاقليمي مع باكستان وتركيا 

وأشار فاروق إلى أن "مصر لم تكتف بالوساطة التقليدية، بل عملت على تعزيز التنسيق الإقليمي مع باكستان وتركيا، بما أتاح فرصة حقيقية لتقريب المواقف وتهدئة التوتر العسكري، وحماية المدنيين في المنطقة، وخاصة الشعب الإيراني الذي كان معرضًا لأخطار مباشرة نتيجة التصعيد الأخير". 

وأكد أن "الخطوة لم تكن سهلة، لكنها تعكس تجربة مصر الدبلوماسية الطويلة وقدرتها على إدارة الأزمات الكبيرة بالذكاء والرصانة السياسية، وهو ما منحها الثقة والاحترام من جميع الأطراف الإقليمية والدولية".
ولفت فاروق إلى أن "الدور الثلاثي بين مصر وباكستان وتركيا خلال هذه الأزمة قدم نموذجًا نادرًا للتعاون الإقليمي الفاعل، حيث تجمعت الخبرات والسياسات الحكيمة لهذه الدول لتحقيق هدف واحد، وهو حماية المدنيين ومنع انتشار العنف، إضافة إلى تعزيز مسار الحلول الدبلوماسية كخيار أول وأساس للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

وأضاف أن "الدور المصري جاء مدعومًا بعلاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، مما منح القاهرة القدرة على التواصل مع الأطراف المتصارعة دون أي انحياز، الأمر الذي ساعد على تقريب وجهات النظر وإقناع جميع الأطراف بضرورة التفاوض والتوصل إلى حلول سلمية".

وأشار أمير فاروق إلى أن "الدور المصري لم يكن محصورًا في الوساطة بين واشنطن وطهران فحسب، بل امتد ليشمل حماية مصالح الشعوب العربية والإسلامية، والعمل على تعزيز الأمن الإقليمي، بما يساهم في بناء بيئة مستقرة تسمح بالتنمية والازدهار". وأوضح أن "التجربة أثبتت أن التحركات الدبلوماسية المدروسة، والصبر، والحكمة، والقدرة على بناء تحالفات فعالة، يمكن أن تكون أداة أقوى من القوة العسكرية في تهدئة الصراعات وحماية حياة الأبرياء".

وشدد على أن "الخطوة المصرية، إلى جانب التعاون مع باكستان وتركيا، تشكل نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأزمات الإقليمية، وتؤكد أن التعاون بين الدول الإسلامية الفاعلة يمكن أن يوحد الجهود نحو هدف مشترك، وهو السلام والاستقرار والتنمية، بدلًا من الانجرار إلى النزاعات التي تهدد مصالح الجميع".