قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا وطنيًا متكاملًا لقيد عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، في إطار حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعظيم العائد من أصولها.

وأوضح، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز "، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 172 لسنة 2025، والذي صدر في 18 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن الوحدة بدأت عملها فعليًا في يناير 2026 بعد إعداد خطة متكاملة تم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الخطة تعتمد على برنامج وطني خالص يستهدف حصر الشركات المملوكة للدولة وتطبيق معايير الحوكمة عليها، بما يسهم في تحسين أدائها وزيادة إيراداتها وأرباحها، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة.

وشدد هاشم السيد على أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع أصول الدولة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي يتم تحديثها حاليًا، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن قيد ست شركات مملوكة للدولة يمثل نموذجًا واضحًا لجدية الحكومة في تنفيذ البرنامج، مؤكدًا استمرار العمل لتعزيز الشفافية وتحسين أداء الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.