تعد إقرارات مجلس النواب على المشروعات بقوانين مرحلة أساسية من المسار التشريعي، لكنها لا تعني الدخول المباشر للقانون في حيز التنفيذ والعمل الميداني.

المراحل الدستورية للنفاذ

و تنص المادة (123) من الدستور المصري على أن مشروع القانون الذي يقرّه مجلس النواب يُحال فورًا إلى رئيس الجمهورية لإصداره والتصديق عليه خلال ثلاثين يومًا؛ حيث يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض عليه وإعادته للمجلس.

 وبالتالي فإن موافقة البرلمان بمفردها لا تكفي للعمل بالقانون، بل يظل معلقًا على إتمام الإجراءات الدستورية اللاحقة من تصديق ونشر بالجريدة الرسمية، ما لم يُعد إلى البرلمان مرة أخرى لإعادة التداول وفق النصوص الدستورية.