أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قرار بشأن تعديل المخطط التفصيلي لحي غرب بمدينة المنصورة، وذلك استجابة لمقتضيات الصالح العام، وتوافقًا مع الأوضاع القائمة على الطبيعة لحماية الملكيات الخاصة للمواطنين.
تضمن القرار في مادته الأولى تعديل استخدام قطعة الأرض المحددة برقم (1) ضمن المخطط التفصيلي لحي غرب المنصورة، من نشاط "تجاري" إلى نشاط "إداري". وأكد القرار على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمدينة، وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة المنصورة.
استناد قانوني واعتماد رسمي
جاء القرار استنادًا إلى الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد، وبناءً على ما أسفر عنه محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمنعقد في الأول من يونيو 2026.
وأضحت المادة الثانية من القرار أن محضر اجتماع لجنة التخطيط والتنمية العمرانية يُعد جزءًا مكملًا للقرار فيما لم يرد به نص.
ألزم القرار في مادته الثالثة جميع الجهات المختصة بتنفيذ احكامه كلٌ فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره في الثالث من يونيو 2026، مع النص في المادة الرابعة على نشر القرار رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية" ليدخل حيز النفاذ.
وتواصل محافظة الدقهلية جهودها المكثفة لتحديث وتعديل المخططات العمرانية والتفصيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية؛ بهدف إنهاء مشكلات التنمية العمرانية، ومواجهة البناء العشوائي، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
0 تعليق