تُعَدّ طلبات المناقشة العامة إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي يمارسها أعضاء مجلس النواب للوقوف على توجهات السلطة التنفيذية، حيث نظَّم الدستور المصري الصادر عام 2014 واللائحة الداخلية للمجلس ضوابط استخدام هذه الأداة لضمان الشفافية وتوضيح السياسات العامة للدولة.

الشرط النصابي والهدف التشريعي

وتنص المادة 132 من الدستور المصري والمادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 على حق عشرين نائبًا على الأقل في تقديم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في أصل من الأصول أو مسألة عامة طارئة. 

ويهدف الطلب بالأساس إلى تبادل الرؤى بين البرلمان والحكومة حول القضايا المُلِحَّة التي تمس المواطنين أو الاقتصاد القومي، لتبين موقف الوزراء المعنيين وتقديم حلول ورؤى لتطوير الأداء التنفيذي.