يتيح قانون الإجراءات الجنائية الجديد إمكانية إنهاء بعض الجنح بالتصالح، في إطار ضوابط محددة وضعها القانون، بحيث تنقضي الدعوى الجنائية بعد استيفاء إجراءات التصالح وسداد المبلغ المقرر قانونًا، ويبدأ العمل بالقانون الجديد في 1 أكتوبر 2026.
ما الجنح التي يجوز فيها التصالح؟
وفقًا للمادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، يجوز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في:
الجنح التي لا يُعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة.
الجنح التي يجوز فيها الحكم بالحبس، على ألا يزيد الحد الأقصى لعقوبة الحبس على 6 أشهر.
المخالفات، وفق الضوابط التي حددها القانون.
ويتم عرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك في المحضر، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
أما إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام المحكمة، فلا يسقط حق المتهم في التصالح، بشرط دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
جرائم يجوز فيها الصلح مع المجني عليه
فرق القانون بين التصالح الذي يتم بسداد المبلغ المقرر، والصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم في جرائم محددة.
ومن أبرز الجرائم التي أجاز القانون فيها إثبات الصلح: بعض صور القتل الخطأ والإصابة الخطأ، والضرب والجرح، وإتلاف الأموال، وخيانة الأمانة، والنصب، وبعض جرائم السرقة والتعدي على ملك الغير، وفق المواد التي حددها القانون على سبيل الحصر.
ويجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب مرحلة الدعوى، كما يمتد أثره إلى انقضاء الدعوى الجنائية في الحالات التي حددها القانون.
هل التصالح ينهي القضية نهائيًا؟
متى تم التصالح وفق الشروط والإجراءات القانونية، تنقضي الدعوى الجنائية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة سقوط الحقوق المدنية للمضرور؛ إذ نص القانون على أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا يكون له أثر على الدعوى المدنية.
ليس كل جنحة يجوز إنهاؤها بالتصالح، فالقانون حدد حالات وضوابط معينة، أهمها نوع العقوبة المقررة للجريمة، إلى جانب جرائم محددة أجاز فيها الصلح بين المجني عليه والمتهم.
لذلك يجب تحديد مادة الاتهام والعقوبة المقررة للجريمة لمعرفة ما إذا كان التصالح جائزًا من عدمه.
0 تعليق