يعتبر الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا تفرضه ظروف التحقيق، ولا يعني ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة، ومع صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، أصبح التعويض عن الحبس الاحتياطي منصوصًا عليه بشكل أكثر وضوحًا، على أن يبدأ العمل بالقانون في 1 أكتوبر من العام الجاري.
متى يستحق المواطن التعويض؟
حددت المادة 528 من القانون الجديد حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، أبرزها:
إذا كانت الواقعة معاقبًا عليها بالغرامة، أو كانت جنحة عقوبتها الحبس أقل من سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر.
إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم صحة الواقعة.
إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم من جميع الاتهامات، وكانت البراءة قائمة على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى حددها القانون.
ويشترط القانون ألا يكون طالب التعويض قد قضى خلال الفترة نفسها حبسًا احتياطيًا أو عقوبة سالبة للحرية على ذمة قضية أخرى. وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويض المستحق وفقًا للقانون.
كيف يحصل المواطن على التعويض؟
وفقًا للمادة 529، يرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، وتخضع إجراءات نظر الدعوى والحكم فيها والطعن عليها للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويشار إلى أن القانون الحالي قبل بدء تطبيق القانون الجديد يقرر مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إلا أن القواعد التفصيلية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026.
وبذلك يضع القانون الجديد إطارا محددًا لتعويض من تعرض للحبس الاحتياطي ثم انتهت قضيته في الحالات التي حددها المشرع، باعتبار أن الحرية الشخصية حق لا يجوز المساس به إلا وفق الضوابط القانونية.
0 تعليق