يعد نشر محادثات واتساب الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم الطرف الآخر جريمة يعاقب عليها القانون فى بعض الحالات،  كونها تعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين فى حالة عدم عدم موافقة الطرف الآخر على نشرها.

وقد وضع المشرع حماية الحياة الخاصة والمراسلات الإلكترونية ضمن نطاق الحماية القانونية،  إذ تنص المادة ٥٧ من الدستور على ان الحياة الخاصة مصونة، وان للمراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسرية،  ولا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.

عقوبة نشر محادثات واتساب 

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، ضوابط للتعامل مع المحتوي الإلكتروني، حيث تنص المادة ٢٥ على معاقبة من ينتهك حرمة الحياة الخاصة،  أو ينشر عبر الشبكة المعلوماتية أو احدي وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه.

وتتضمن المادة ذاتها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التي حددها النص، ومنها نشر محتوى ينتهك خصوصية شخص دون رضاه.

وتنص المادة 309 مكررًا من قانون العقوبات على معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة، ومن بين الأفعال المؤثمة تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة.

كما تنص المادة 309 مكررًا «أ» على معاقبة من يذيع أو يسهل إذاعة أو يستعمل، ولو في غير علانية، تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة أو بغير رضاء صاحب الشأن.

وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات في حالة التهديد بإفشاء ما تم الحصول عليه لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.