تزامنًا مع التوسع في نظام الشمول المالي واعتياد المواطنين على معاملات الدفع الإلكتروني، زادت محاولات الاختراق والنصب المالي للاستيلاء على بيانات الكروت البنكية والأرقام السرية (PIN).

وتصديًا لهذه الجرائم التي تمس بالأمن القومي الاقتصادي وأمان الحسابات المصرفية، أفرد المُشرِّع المصري نصوصًا قانونية مشددة لملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.

اختراق البيانات المصرفية

ويُصنف الاستيلاء على الرقم السري للبطاقات البنكية في التشريع المصري كجريمة جنائية شديدة الخطورة، تخضع لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات.

وتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات بنكية، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الوصول والاستيلاء استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير أو الوصول لخدمات بنكية ومصرفية دون وجه حق.

جرائم التزوير والاستيلاء 

ويتجاوز التجريم مجرد الاستيلاء الفردي؛ إذ تنص المادة 24 من القانون ذاته على تجريم اصطناع أو تزوير البطاقات البنكية وأرقامها السرية؛ حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من اصطنع بطاقات دفع إلكتروني أو استولى على الأرقام السرية الخاصة بها واستخدمها للوصول لنظام بنكي.

أما إذا اقترن الاستيلاء بالاحتيال وسحب مبالغ مالية فعليًا من الحساب البنكي للضحية، فتطبق المحكمة العقوبة الأشد وهي السجن المشدد طبقًا لقانون العقوبات، مع إلزام الجاني برد جميع المبالغ المستولى عليها ودفع التعويضات المدنية اللازمة للمتضرر.

إجراءات الإبلاغ وتتبع الجناة

تتطلب حماية الحسابات البنكية عند تعرض البيانات للتسريب اتخاذ خطوات سريعة لحصر الأضرار وتتبع الجاني، تبدأ بالإيقاف الفوري للبطاقة البنكية عبر التواصل مع خدمة عملاء البنك لتجميد المعاملات، يليه التقدم بطلب رسمي للبنك للحصول على كشف حساب محدد بالإجراءات والعمليات غير المصرح بها.