كشف مصدر مطلع بشعبة البدالين التموينين التجارة الداخلية أن لجنة تيسير الأعمال بالشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتنسيق مع رؤساء الشعب النوعية بالغرف التجارية في مختلف المحافظات، تقدمت بعدد من المطالب والملفات العاجلة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أعقاب الاجتماع الذي عقده الوزير بمدينة العلمين اليوم، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الوزارة الرامية إلى تحقيق التوازن في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأوضح المصدر أن ممثلي القطاع التجاري أشادوا باللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التموين مع ممثلي الشعب التجارية، معتبرين أن الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على استقرار الأسواق ومعالجة التحديات التي تواجه منظومة تداول السلع الغذائية.

وأشار إلى أن الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية أكدت في مخاطبتها لوزير التموين حرصها على التعاون الكامل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية واستمرار تدفقها إلى الأسواق بالكميات المناسبة، إلى جانب الحفاظ على مستويات أسعار عادلة تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية.

وأضاف المصدر أن ممثلي الشعب التجارية وضعوا أمام وزير التموين ستة ملفات رئيسية وصفوها بالعاجلة، مؤكدين أنها تتطلب تدخلًا سريعًا وتنسيقًا مباشرًا بين الوزارة والقطاع التجاري، بهدف إزالة العقبات التي تواجه التجار وتحسين كفاءة منظومة تداول السلع في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن هذه الملفات تأتي في توقيت مهم يشهد استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والتوسع في المنافذ والمعارض التي تطرح المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد المصدر أن ممثلي الشعبة شددوا على أهمية استمرار قنوات التواصل بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية، بما يتيح سرعة التعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق، ويسهم في اتخاذ قرارات تستند إلى رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع التجاري.

وأوضح أن الشعبة العامة للبقالة ورؤساء الشعب بالمحافظات أبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في أي لجان أو اجتماعات تنسيقية تعقدها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم جهود ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على تداول السلع وتحقيق الاستقرار السعري.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن التعاون بين وزارة التموين والقطاع التجاري يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على توازن الأسواق، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مناقشات موسعة بشأن الملفات المطروحة للوصول إلى حلول عملية تحقق مصالح جميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن باعتباره المستفيد الأول من استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.