تستعد وزارة العدل لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي، حيث أعلن وزير العدل أن العمل بالقانون يبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انطلاق العام القضائي الجديد.

ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية أُقرت لإتاحة الوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط القضائي للتعرف على الأحكام الجديدة، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المنظومة المحدثة.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر يوم 1 أكتوبر 2026، وذلك بعد صدوره رسميًا في نوفمبر 2025، عقب موافقة مجلس النواب عليه وزوال أسباب الاعتراض عليه.

ويهدف تأجيل التطبيق إلى توفير فترة كافية لتجهيز الجهات المعنية وتدريب العاملين في منظومة العدالة على الإجراءات المستحدثة، بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى العمل بالقانون الجديد.

أبرز أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويستهدف القانون إعادة تنظيم إجراءات الدعوى الجنائية بمختلف مراحلها، بداية من تحريك الدعوى والتحقيق فيها، مرورًا بإجراءات المحاكمة، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة وتسريع الفصل في القضايا.

كما يأتي القانون في إطار توجه أوسع لتطوير العمل القضائي والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية، بما يدعم سرعة الإجراءات ويحسن الخدمات المقدمة للمتقاضين.

اختصاصات النيابة العامة في القانون الجديد

ويحدد القانون دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وإجراء التحقيقات، مع وضع ضوابط محددة للحالات التي تتطلب شكوى أو طلبًا أو إذنًا قبل بدء الإجراءات.

وفي الجرائم التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى، تراعى المواعيد والضوابط القانونية المنظمة لذلك، بما يحقق التوازن بين حق المجني عليه في اللجوء إلى العدالة والضوابط التي تحكم تحريك الدعوى الجنائية.

استعدادات وزارة العدل لتطبيق القانون

وتتزامن الاستعدادات لتطبيق القانون مع جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الخدمات القضائية والتحول الرقمي، بما يشمل تحديث آليات العمل وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الجديدة.

وكانت الفترة السابقة على التطبيق قد استهدفت منح جميع أطراف منظومة العدالة فرصة كافية للإلمام بالتعديلات والأحكام المستحدثة، بما يساعد على تطبيق القانون بصورة أكثر كفاءة مع بدء العمل به.

قانون جديد لتطوير منظومة العدالة

ويمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026 تحولًا مهمًا في القواعد المنظمة للعدالة الجنائية، خاصة مع استهدافه تحديث الإجراءات بما يتناسب مع التطورات الحالية في منظومة التقاضي.

ومع اقتراب الأول من أكتوبر، تواصل وزارة العدل استعداداتها للمرحلة الجديدة، التي ينتظر أن تشهد تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون على نحو يعزز سرعة الفصل في القضايا، ويرفع كفاءة العمل داخل مؤسسات العدالة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة للمتهمين وحقوق المجني عليهم.