نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مضيق هرمز وقد وصف بأنه "أرض أمريكية جديدة".
يأتي هذا بعد أن قال ترامب، يوم الجمعة، إنه يخطط لإعلان المضيق أرضا أمريكية بعد أن ينتهي من هزيمة إيران.
وزعم ترامب مرارا أن الولايات المتحدة تملك مضيق هرمز، الذي تشكل أجزاء منه المياه الإقليمية لإيران وعمان، ومع ذلك، يشير خبراء القانون البحري إلى أن المطالبة بمنطقة ما ليست بهذه البساطة.
وقال جيسون تشواه، أستاذ القانون البحري في جامعة سيتي بلندن والزميل المتميز في المعهد البحري الماليزي، لشبكة CNN، أن بموجب القانون الأمريكي، لا يكفي المطالبة بالأراضي عن طريق إعلان رئاسي أو مرسوم، وهناك متطلبات دستورية مهمة يجب استيفاؤها أولا.
وأضاف تشواه أن بموجب القانون الدولي، يعتبر الضم مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن الاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك المسطحات المائية، إلا من خلال الاتفاق أو التنازل.
وقال إنه على الرغم من أن احتلال منطقة ما قد يمنح الدولة المحتلة السيطرة على المنطقة، إلا أنه بحد ذاته، لا ينقل الملكية القانونية.
حرية الملاحة
وأشار تشواه إلى أنه لا تتمتع إيران ولا عمان بحقوق مطلقة على مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة هي الأساس، وهذا هو القانون.
وأضاف أن المضيق ليس ملكية إيرانية ولا ملكية عمانية بالمعنى المعتاد لقطعة أرض، إنه إقليم ذو سيادة يخضع بشكل كبير لنظام الملاحة البحرية الدولي.
وقال سيمون باوجن، أستاذ قانون الشحن في جامعة سوانسي، إن الطريق نحو المطالبة بهرمز كإقليم أمريكي من غير المرجح أن يتحقق.
وقال إن بموجب القانون الدولي، لا يمكن القيام بذلك إلا إذا وافقت إيران على التنازل عن مياهها الإقليمية في المضيق لأمريكا، وأن هذا سيناريو مستبعد للغاية.
وأشار باوجن إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحا قد تكون أن تتفق واشنطن وطهران وعمان على فتح مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن التي تمر عبر الممر المائي.
وأوضح باوجن أن هذا أيضا غير قانوني بموجب القانون الدولي العرفي، وكذلك بموجب أحكام معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
0 تعليق