أصبح التسوق عبر المتاجر الإلكترونية من الوسائل المنتشرة للحصول على السلع والخدمات، إلا أن سهولة إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت لا تعني غياب الحماية القانونية للمستهلك، حيث أقرت قوانين حماية المستهلك عددًا من الحقوق والضمانات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المشتري والمتجر الإلكتروني ومنع الغش أو التضليل.

ويتمتع المستهلك عند شراء أي منتج عبر الإنترنت بالحق في الحصول على معلومات واضحة وكاملة عن السلعة قبل إتمام عملية الشراء، وتشمل هذه المعلومات مواصفات المنتج، وسعره الإجمالي، وتكاليف الشحن، وبيانات المتجر أو الجهة البائعة، بما يتيح للمستهلك اتخاذ قرار شراء مبني على معرفة كاملة.

كما يحق للمستهلك الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، تتضمن بيانات المنتج وتاريخ الشراء وقيمته، باعتبارها مستندًا أساسيًا لإثبات التعامل والرجوع إليه عند وجود أي نزاع أو مطالبة بحقوقه.

ومن أهم الضمانات التي يتمتع بها المستهلك في التجارة الإلكترونية حقه في استبدال أو رد المنتج وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، خاصة في حالات وجود عيب أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المعلنة، كما تمنحه بعض التشريعات حق العدول عن الشراء خلال مدة محددة من تاريخ استلام السلعة، بشرط الحفاظ عليها بحالتها الأصلية وعدم استخدامها.

ويلتزم المتجر الإلكتروني بضمان سلامة المنتجات وخلوها من العيوب المصنعية، خاصة بالنسبة للسلع الكهربائية والإلكترونية، مع توفير خدمات الضمان والصيانة وفق الشروط القانونية، ولا يجوز إعفاء البائع من مسؤولياته تجاه المستهلك بمجرد إتمام عملية البيع.

كما تحظى بيانات المستهلك بالحماية القانونية، حيث يلتزم مقدمو خدمات التجارة الإلكترونية بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية ومعلومات الدفع وعدم استخدامها أو مشاركتها مع الغير دون سند قانوني أو موافقة من صاحبها.

ورغم ثبوت حق المستهلك في الإرجاع أو الاستبدال في الحالات التي يحددها القانون، فإن هناك بعض السلع التي قد تُستثنى من هذا الحق في ظروف معينة، ومنها المنتجات التي تم تصنيعها أو تعديلها بناءً على طلب خاص من المستهلك، والبرمجيات أو الوسائط الإلكترونية بعد فتح العبوة الأصلية، والسلع سريعة التلف، وبعض المنتجات ذات الطبيعة الصحية مثل الملابس الداخلية أو مستحضرات التجميل بعد فتحها.

ولضمان تجربة شراء إلكتروني آمنة، ينصح الخبراء بضرورة التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني قبل التعامل معه، ومراجعة بياناته وسياسات الاستبدال والاسترجاع، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات الإلكترونية الخاصة بالشراء، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من مخاطر الاحتيال.