قالت شبكة إيران إنترناشيونال، إن وزارة الحرب الأمريكية أمرت 30 مؤسسة أكاديمية داخل الولايات المتحدة بإجراء مراجعة فورية وشاملة لعلاقاتها الأكاديمية والمالية والبحثية مع جهات أجنبية تعتبرها واشنطن موضع قلق، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الأبحاث الأمريكية ومنع نقل التكنولوجيا أو المعلومات الحساسة إلى جهات قد تمثل تهديدًا للأمن القومي.

وأوضحت الشبكة، أن القرار يشمل مراجعة أوجه التعاون مع مؤسسات مدرجة على قائمة المادة 1286 من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهي قائمة تضم مؤسسات جامعية وبحثية في إيران والصين وروسيا، وتقول وزارة الحرب إنها مرتبطة بأنشطة يمكن أن تزيد مخاطر إساءة استخدام الأبحاث الممولة من الحكومة الأمريكية أو نقل التكنولوجيا بصورة غير مصرح بها.

9 مؤسسات إيرانية على قائمة الجهات محل التدقيق

وأشارت الشبكة إلى أن القائمة الأمريكية تضم 9 مؤسسات إيرانية، من بينها جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وجامعة بقية الله للعلوم الطبية، وجامعة الإمام الباقر، وجامعة الإمام الحسين، وجامعة مالك الأشتر، والجامعة البحرية التابعة للإمام الخميني، وجامعة الشهيد ستاري للقوات الجوية، وجامعة شريف للتكنولوجيا، والجامعة العليا للدفاع الوطني.

وأضافت أن هذه المؤسسات تأتي ضمن قائمة أوسع تضم نحو 130 مؤسسة أكاديمية وبحثية في إيران والصين وروسيا، وفق القائمة المحدثة للسنة المالية 2025 التي نشرتها وزارة الحرب الأمريكية. 

وتقول الوزارة إن المؤسسات المدرجة ارتبطت بأنشطة قد تزيد احتمال الاستيلاء على نتائج البحث والتطوير الممولة من الحكومة الأمريكية أو إساءة استخدامها.

ونقلت الشبكة عن إميل مايكل، وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون البحث والهندسة، قوله إن الوزارة لا تتسامح مطلقًا مع الشراكات الأكاديمية التي تعرض الأمن القومي للخطر، مؤكدًا أن المؤسسات التي تحصل على تمويل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين مطالبة بالالتزام بمعايير صارمة لأمن الأبحاث.

تدقيق الأبحاث والعلاقات المالية

وأوضحت الشبكة، أن الجامعات الـ30 مطالبة بتدقيق الشراكات الأجنبية التي حددتها الوزارة، وتقييم ما إذا كانت أبحاث حساسة أو خاضعة لضوابط التصدير قد تعرضت للكشف أو الوصول غير المصرح به.

كما يتعين على المؤسسات اتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر، قد تصل إلى إنهاء الشراكات التي تعتبرها السلطات الأمريكية إشكالية، وذلك للحفاظ على أهليتها للحصول على تمويل فيدرالي أمريكي مستقبلي للأبحاث.

وحددت وزارة الحرب 31 أغسطس موعدًا نهائيًا أمام الجامعات لتقديم نتائج عمليات التدقيق والإجراءات التي اتخذتها.

وسلطت الضوء على أن الخطوة تأتي في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية تدقيقها في العلاقات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات الأمريكية ونظيراتها الأجنبية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأبحاث يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى المجالات العسكرية أو التكنولوجيا المتقدمة.