يواجه بعض المستهلكين مشكلة رفض التاجر أو المورد رد قيمة المنتج بعد اكتشاف وجود عيب به أو عدم مطابقته للمواصفات المعلن عنها، إلا أن قانون حماية المستهلك المصري وضع قواعد واضحة لحماية المشتري ومنحه الحق في الحصول على حقوقه القانونية.

ويمنح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا تبين وجود عيب بها أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، وذلك وفقًا للضوابط والمدة التي حددها القانون، دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.

وفي حال رفض التاجر رد قيمة المنتج المعيب، فإن الخطوة الأولى تكون مطالبة التاجر أو الشركة رسميًا بتنفيذ حق المستهلك في الاسترجاع أو الاستبدال، مع الاحتفاظ بما يثبت عملية الشراء وواقعة الرفض، سواء من خلال مراسلات إلكترونية أو رسائل أو أي وسيلة يمكن الاستناد إليها عند تقديم الشكوى.

ويُنصح المستهلك بتجهيز المستندات الداعمة لموقفه، وعلى رأسها فاتورة الشراء، وشهادة الضمان إن وجدت، وصور أو تقارير تثبت وجود العيب في المنتج، بالإضافة إلى أي مستندات أو محادثات تثبت التواصل مع التاجر ومحاولة حل المشكلة وديًا.

وفي حالة استمرار رفض التاجر، يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يتولى بحث الشكوى والتواصل مع المورد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلزامه بتنفيذ حقوق المستهلك وفقًا للقانون.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك، سواء عبر الخط الساخن، أو الوسائل الإلكترونية المخصصة للشكاوى، أو التطبيق الإلكتروني للجهاز، أو من خلال مقار الجهاز وفروعه المختلفة.

ولا تقتصر حماية المستهلك على إعادة قيمة المنتج فقط، إذ وضع القانون عقوبات على الموردين المخالفين الذين يمتنعون عن تنفيذ الالتزامات المقررة قانونًا، وتشمل العقوبات الغرامات المالية المقررة وفقًا لنصوص قانون حماية المستهلك، بما يهدف إلى ردع الممارسات التي تضر بحقوق المشترين.