قال محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة يعكس استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة فرص وصول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن مستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار يعبر عن حجم الإمكانات الكبيرة التي يمكن استثمارها بين البلدين.

وأضاف مرجان، في تصريحات اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من مقومات إنتاجية ولوجستية، بما يدعم تحولها إلى مركز إقليمي لحركة التجارة والاستثمار، ويمنح الصادرات المصرية قدرة أكبر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق المحيطة.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن توسيع دائرة التعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين يساهم في خلق فرص واعدة أمام مختلف القطاعات، خاصة القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، بما يفتح مجالات جديدة أمام المنتج المصري ويعزز من قدرته على الانتشار في الأسواق الخارجية.

وتابع النائب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تحمل فرصًا كبيرة للنمو، خاصة مع وجود تنوع في مجالات التعاون التي يمكن البناء عليها، موضحًا أن زيادة حجم التبادل التجاري يجب أن تترافق مع تشجيع الاستثمارات المشتركة وإقامة مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والتركي.

وأكد مرجان أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما ينعكس على قدرة الاقتصاد الوطني في جذب المزيد من الشراكات الخارجية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية.

شدد “نائب الجيزة” على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال من أجل تحويل الاتفاقات والمستهدفات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الصادرات الوطنية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن انفتاح مصر على الأسواق الإقليمية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وترسيخ دورها كدولة محورية قادرة على قيادة حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.