وافقت وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، على الطلب المقدم من محافظة سوهاج  لتعزيز اعتمادات مالية لعدد من الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار دعم المراكز والمدن والأحياء وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وجاءت الموافقة في خطاب رسمي - والذى ننشر نسخة منه- موجه إلى اللواء أحمد مصطفى السايس، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بشأن اعتماد مبالغ مالية إضافية للوحدات المحلية المدرجة بالجدول المرفق، استجابة للطلبات المقدمة من المحافظة والتى تقدر بدعم جديد لمراكز ومدن سوهاج بـ 154 مليون جنيه.

وشملت الاعتمادات ديوان عام المحافظة، ومدن سوهاج وطما وطهطا وجرجا والبلينا وأخميم والمراغة والمنشاة وساقلتة، إلى جانب حي شرق سوهاج وحي الكوثر، وذلك لسداد مستحقات والتزامات مالية خاصة بتلك الجهات.

وأوضح الخطاب أن قطاع التمويل وإدارة الدين بوزارة المالية قام بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية المطلوبة، وإدراجها على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، بما يضمن سرعة إتاحتها للوحدات المستفيدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الوحدات المحلية وتحسين كفاءة الأداء المالي والإداري، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج.

فى المقابل نشر النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة منشور عبر صفحته الرسمية أوضح فيه قيمة التعزيزات المالية للمحافظة بالارقام وقال وكيل الخطة والموازنة عبر صفحته: " يسعدني أن أشارككم خبرًا جديدًا يعكس حرص الدولة على دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة سوهاج.. فقد وافقت وزارة المالية على تخصيص مبلغ 154 مليون جنيه كتعزيز مالي لمراكز محافظة سوهاج، وذلك استجابة للطلب المقدم من المحافظة والمزكي مننا،  بشأن زيادة اعتماد مصروفات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة والمخصصة للمحافظة.

وجاء رد وزارة المالية بالموافقة على دعم مراكز محافظة سوهاج بهذا المبلغ، بما يسهم في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتحسين البنية الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز" متقدما بالشكرلوزير المالية وقيادات الوزارة علي حسن تعاونهم  ودعمهم".